شوفي مافي - قال تقرير التقييم المسبق للبعثة الأوروبية حول المساعدة المالية للأردن في الأعوام 2013 – 2014 ان بيانات أردنية رسمية ذكرت أن معدل الزيادة على التعرفة الكهربائية في العام 2013 سيبلغ 14 بالمئة ونسبة 16 بالمئة في 2014.
ويؤكد التقرير أن المكون الرئيسي في الإصلاحات الاقتصادية الأردنية يكمن في إصلاح قطاع الطاقة عبر بوابة تعديل أسعار الكهرباء، وهو أمر ضروري سواء بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة وأمن التزود بها، وكذلك لضبط أوضاع المالية العامة.
وقال إن الحكومة التي زادت تعرفة الكهرباء في العام 2012، فإنها مضطرة وفقاً لبرنامج الإصلاح المبرم مع صندوق النقد الدولي، إلى تنفيذ زيادات جديدة في تعرفة الكهرباء في السنوات القادمة والإعلان عن الاستراتيجية المتوسطة الأجل لقطاع الكهرباء الأردني، والتي أعدت بمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهدفها الأساسي العودة بشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، شركة نقل الكهرباء المملوكة للحكومة بالكامل، إلى استرداد التكاليف وحل مشكلة الديون المتراكمة، التي بلغت 2.3 مليار دينار، في الربع الأخير من 2012.
وذكر التقرير أن الحكومة تخطط لزيادة التعرفة الكهربائية بمعدل 40 بالمئة بين عامي 2013 و 2017.
واستند التقرير إلى الاستراتيجية الجديدة لشركة "نيبكو" للإشارة إلى أن الزيادة المتوقعة على التعرفة الكهربائية ستبلغ 16 بالمئة في العام 2014، لتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 10 بالمئة على عامي 2015 و 2016.
وقال التقرير ان مصادر أردنية، توقعت أن معدل التضخم المتوقع خلال العام 2013 برمته سيسجل 6.1 بالمئة، مدفوعاً بتحرير أسعار المحروقات والزيادة المزمعة على تعرفة الكهرباء.

0 التعليقات:
إرسال تعليق